به نقل از «ایسنا»

اقدام روسیه برای ممنوعیت فروش نفت به حامیان سقف قیمت

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۶۹۷

کرملین سرگرم تدوین فرمان ریاست جمهوری است که فروش نفت از سوی شرکت‌های روسی و معامله‌گران به کسانی که در مکانیزم سقف قیمت برای صادرات دریابرد روسیه مشارکت می‌کنند را ممنوع خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: این فرمان، معامله با شرکت‌ها و کشورهایی که به مکانیزم سقف قیمت ملحق می‌شوند را ممنوع خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فرمان هرگونه اشاره به سقف قیمت در قراردادهای مربوط به نفت یا فرآورده‌های نفتی روسیه را ممنوع خواهد کرد و بارگیری به مقصد کشورهایی که از این محدودیت‌ها حمایت کرده‌اند را قدغن می‌کند.

هنوز معلوم نیست سقف قیمت یا فرمان روسیه در این خصوص، چه تاثیری بر تجارت نفت روسیه خواهد داشت زیرا حامیان رسمی این طرح، همین حالا هم نفت روسیه را نمی‌خرند. این سیاست در واقع مصرف کنندگان بزرگ دیگر نظیر هند را هدف گرفته که در صورت پرداخت به قیمت بالاتر از سقف تعیین شده، امکان دسترسی به خدمات بیمه یا کشتیرانی غربی برای نفت روسیه را نخواهد داشت.

رئیس جمهور روسیه و چند مقام دیگر این کشور به دفعات متعدد اعلام کرده‌اند به کسانی که از سقف قیمت حمایت کنند، انرژی عرضه نخواهند کرد. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه هفته گذشته گفت: این کشور در صورت اعمال سقف قیمت از سوی غرب، یا نفت را به شرکای دیگرش خواهد فروخت یا تولید را کاهش می‌دهد.

هند، ترکیه و خریداران بزرگ دیگر از این مکانیزم حمایت نکرده‌اند؛ در مقطع فعلی، به نظر می‌رسد این کشورها مشکلی برای ادامه خرید نفت از روسیه ندارند چرا که سطح پیشنهاد شده برای سقف قیمت بالاتر از قیمت بازار است.

مذاکرات اتحادیه اروپا درباره قیمت سقف نفت روسیه به تاخیر افتاد

در همین حال، دیپلمات‌هایی اروپایی از به تاخیر افتادن مذاکرات نمایندگان دولت‌های اتحادیه اروپا درباره پیشنهاد گروه هفت برای سقف قیمت نفت روسیه خبر دادند.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند دیدار نمایندگان دولت‌های این بلوک که قرار بود بعدازظهر جمعه برای گفت و گو درباره پیشنهاد گروه هفت برای سقف قیمت نفت دریابرد روسیه برگزار شود، لغو شد. یک دیپلمات گفت: دیدگاه‌ها به حد کافی به هم نزدیک نبود.

دولت‌های اتحادیه اروپا پنج شنبه گذشته درباره سطح قیمتی که می‌خواهند برای فروش نفت دریابرد روسیه تعیین کنند بدون این که بازارهای نفت جهان با شوک عرضه روبرو شود، دچار چند دستگی شدند. این سقف قیمت قرار است از پنجم دسامبر اجرایی شود.

هدف از اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه، ممنوع کردن شرکت‌های کشتیرانی، بیمه و بیمه اتکایی از فراهم کردن خدمات برای صادرات نفت روسیه است که بالاتر از قیمت تعیین شده توسط کشورهای گروه هفت و هم‌پیمانانشان فروخته می‌شود.

از آنجا که بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی و بیمه جهان در کشورهای گروه هفت مستقر هستند، تعیین سقف قیمت، فروش نفت را برای روسیه بسیار دشوار خواهد کرد. نفت، بزرگترین صادرات روسیه است و این کشور حدود ۱۰ درصد از نفت مورد نیاز جهان را تامین می کند.

لهستان، استونی و لیتوانی خواستار سقف قیمت پایین‌تر از ۶۵ تا ۷۰ دلار در هر بشکه هستند که از سوی گروه هفت پیشنهاد شده است اما یونان، قبرس و مالت خواستار سقف قیمت بالاتر یا شکلی از جبران برای ضرری هستند که صنعت کشتیرانی این کشورها احتمالا متحمل خواهد شد. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به رویترز گفتند: معلوم نیست دو طرف چطور به توافق خواهند رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات نفت روسیه سقف قیمت نفت روسیه اتحادیه اروپا نفت روسیه فروش نفت سقف قیمت گروه هفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.